«ضمانت اجرای برجام برای اجرای تعهدات از سوی ایران بسیار سنگین بوده اما تعهدات آمریکا و غرب فاقد کمترین ضمانت اجرایی است.»
اخیراً تخت‌روانچی از اعضای تیم مذاکره کننده گفته بود: «غربی‌ها می‌توانند با درخواست ما برای خرید یک کالای دو منظوره مخالفت کنند و ما نسبت به ادله آن عضو (کارگروه خرید اقلام دوگانه)راضی نباشیم و برجام به هم بخورد ما مقصر نیستیم. برجام صراحتاً می‌گوید اگر طرف شاکی نسبت به مخالفت با درخواستش از روند راضی نشود می‌تواند از توافق کنار بکشد».
اما روزنامه جوان در نقد این اظهارات و تله حقوقی ضمانت اجرای برجام نوشت: در تعهدات دوجانبه یا چند جانبه در فضای بین‌الملل اگر یکی از طرفین نقض تعهد نماید کشور مقابل می‌تواند از طریق مراجع صلاحیت‌دار پیش‌بینی شده- از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری -الزام کشور نقض کننده را به مفاد تعهدات خواهان شده و در نهایت دیوان می‌تواند ناقض عهد را تشخیص داده و اعلام نماید.
برجام هر چند که یک تعهد چند جانبه به شمار می‌آید اما همانطور که در برجام آمده دو طرف مذاکره مرجع حل اختلاف را در مراحل- کمیته هشت نفره، هیئت داوران و نهایتاً شورای امنیت- در نظر گرفته‌اند، یعنی چنانچه نقض عهدی در اجرای تعهدات روی دهد این شورای امنیت سازمان ملل است که نهایتاً باید به آن رسیدگی و حکم نهایی را صادر نماید، به علاوه آنکه قطعنامه 2231 هم تحت ماده 41 منشور سازمان ملل و ذیل فصل هفتم صادر شده که به معنای این است که ایران اقرار کرده رویکرد و رفتارش تاکنون ناقض صلح و امنیت جهان بوده و در صورتی از این اتهام خارج می‌شود که تعهدات خود در برجام را به صورت کامل انجام دهد.
مرجع صلاحیت‌دار و تصمیم گیرنده نهایی درباب اختلافات فی‌مابین ایران و 5+1 شورای امنیت است که می‌تواند در صورت نقض تعهد توسط ایران مراحل مبنی بر «اعاده تحریم‌های سابق»، «وضع تحریم‌های جدید» و در نهایت «حمله نظامی» را در دستور کار قرار دهد. بنابراین «ضمانت اجرای» ایران در اجرای تعهدات بسیار سنگین بوده و به راحتی می‌تواند به مجوز رسمی نهادهای بین‌المللی جهت حمله نظامی به کشورمان هم بینجامد چرا که ما در برجام و قطعنامه، خود را ملزم به تکلیف‌های مالایطاق کرده‌ایم که همین مسئله زمینه هر گونه اقدام نظام سلطه علیه خود را بازگذاشته‌ایم.
جوان می‌افزاید: اما جالب است بدانیم «ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات» اساساً وجود خارجی ندارد چرا که احراز و اثبات نقض تعهد توسط یکی از اعضای 5+1 به شرط تشخیص مرجع صلاحیت‌دار- یا همان شورای امنیت سازمان ملل- است. حال چطور امکان دارد این نهاد که وابستگی مشخصی به آمریکایی‌ها دارد علیه 5+1 تصمیمی اتخاذ نماید.
به بیان بهتر عدول غرب از اجرای تعهدات باید توسط ایران نزد قاضی -شورای امنیت- اثبات شود، در صورتی که قاضی خود یکی از طرف‌های دعوا است و چگونه امکان دارد قاضی علیه خود حکمی را صادر نماید. با توجه به آنچه گفته شد بحث ضمانت اجرا برای ایران و 5+1 شرایطی کاملاً متفاوت را داراست و عواقب بین‌المللی نقض برجام توسط ایران بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که برخی از مقامات داخلی عنوان می‌کنند و برخلاف گفته برخی از مسئولان کشور است که می‌گویند تحریم‌ها یک شبه لغو شده است،اولاً تحریم‌ها تعلیق شده نه لغو و دوماً تعلیق به قیود متعدد مشروط شده، سوماً با پذیرفتن تکلیف‌های مالایطاق عملا ً ایران را در معرض تحریم‌های جدید و حتی حمله نظامی قرار داده‌ایم.
